معاونت راهبردی مدیریت انرژی تشکیل شود
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۸۲۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مالک شریعتینیاسر در تشریح نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهمنظور بررسی مسائل مربوط به بهینهسازی مصرف انرژی و محیط زیست و صدور گواهی صرفهجویی انرژی اظهار کرد: در این نشست با دعوت از مسئولانی از وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و مرکز پژوهشهای مجلس موضوع بهینهسازی مصرف انرژی بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این نشست نمایندگان نکات مدنظر خود را مطرح کردند و معتقد بودند ساختار کنونی انرژی کشور پاسخگوی بحث بهینهسازی انرژی نیست، از این رو باید اصلاح ساختار انجام شود، بنابراین لازم است یک ساختار قدرتمند فراوزارتخانهای برای این مهم شکل بگیرد، به همین دلیل بر راهاندازی معاونت راهبردی مدیریت انرژی در دولت تأکید شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد: نمایندگان معتقدند علاوه بر وزارت نفت و نیرو، مجموعههای دیگر نیز باید تکالیف خود را در این زمینه انجام دهند، بنابراین امیدواریم تجربه قانون مانعزدایی از صنعت برق تکرار شده و بتوانیم از این ظرفیت آئیننامه داخلی برای اصلاح قوانین استفاده کنیم و آثار آن در آینده نزدیک در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی دیده شود.
کد خبر 5751198 فاطمه صفری دهکردیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه کمیسیون انرژی مجلس وزارت نفت قیمت خودرو بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت صنعت معدن و تجارت شورای رقابت ایران بانک مرکزی وزارت نیرو راه و شهرسازی بازار خودرو بازار سرمایه مهار تورم رشد تولید قیمت مسکن اجاره بها بهینه سازی مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آغاز نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان/ زمان متناسبسازی حقوق بازنشستگان تعیین شد/ دلایل متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد
به گزارش تابناک، نخستین نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سال ۱۴۰۳ امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با حضور خبرنگاران برگزار شد.
طحان نظیف در ابتدای نشست با مرور مصوبات مجلس بیان کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن از سال گذشته میان مجلس و شورای نگهبان در حال رفت و آمد است و برخلاف موازین اسلامی شناخته نشد بنابراین امیدواریم به زوی محقق گردد.
وی ادامه داد: همچنین طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی نیز مورد بررسی شورای نگهبان قرار گرفت و در مرحله ابلاغ و اجرا قرار دارد.
طحان نظیف افزود: لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت توانیر و ترکیه به داوری است که با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرع شناخته نشد و اخیرا ابلاغ شد.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری وشکوفایی نیز با بررسی های انجام شده خلاف موازین شرعی شناخته نشد. همچنین اصلاح اساسنامه چند منطقه آزاد کیش، قشم، ارس باران، جلفا، اروند و ... مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.
تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مجلس چیست؟طحان نظیف در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه تکلیف سیستم انتخابات تناسبی مشخص شد؟ و مظر شورای نگهبان در اینباره چیست؟ بیان کرد: مصوبه انتخابات تناسبی سال گذشته مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ابهاماتی داشت. بنابراین مجلس شورای اسلامي ترجیح داد که این بخش را فعلا حذف کند.
وی درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز افزود: برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود و مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مورد تایید واقع شد اما با توجه به احکام متعددی که در این برنامه وجود دارد و بهتبع ایرادات آن، مصوبه در حال رفت آمد میان مجلس و شورای نگهبان است.
طحاننظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستندات رد سلاحیت حسن روحانی چیست عنوان کرد: موارد متعددی برای رد صلاحیت حسن روحانی وجود دارد ضمن آنکه موارد ذکر شده نیز به صورت دقیق و شفاف بیان نشد. با این حال بررسی این موضوع بر عهده فقهای شورای نگهبان است.برای انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی نیاز به مجوز قانونی است که در اختیار ما نیست.